منظمة GAV4RD تختتم ورشة دمج لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة

اختتم فريق منظمة GAV4RD في 25 نيسان/أبريل الجاري ورشة دمج لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة استهدفت الأمهات اللاتي تقدمن الرعاية لأطفالهن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن برنامج المنظمة للتنمية الاجتماعية.

وجرى نقاش مستفيض بين أمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأعضاء فريق المنظمة حول المعوقات البيئية والمادية والاجتماعية والقانونية أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقف عائقاً يحول دون مشاركتهم في المجتمع في العديد من المجالات، علاوة على المعاناة النفسية التي يواجهونها في المجتمع.

وقالت مشرفة النشاط هيفي سليمان إن ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرضون في بعض الأحيان للمضايقات أو في أحيان أخرى للشفقة والتعاطف المفرط، الأمر الذي يجعلهم ينسحبون من المحيط ويتجنبون بناء علاقات مع أفراد مجتمعهم بشكل مستقل.

وأضافت: “أغلبهم تنحصر علاقاتهم ضمن الأسرة والأقارب وبشكل نادر مع آخرين خارج العائلة، وذلك بحكم عدم وجود تسهيلات بيئية ومادية واجتماعية أمامهم.

ويعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من عدم تهيئة البيئة والمرافق العامة لتتماشى مع ظروفهم الخاصة كعلو الأرصفة، وعدم وجود مساحة خاصة لتسهيل حركتهم في المؤسسات والمرافق العامة، إلى جانب تسربهم من المدارس في أعمار مبكرة نتيجة عدم توفر بيئة تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة.

وشارك الأهالي بسرد قصص واقعية تحصل مع أولادهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يعترض طريقهم من صعوبات، والانسحاب الذي يعانون منه.

وفي المحور الثاني من النقاشات تبادل الأهالي آرائهم حول الحلول المقترحة في سبيل تسهيل وتذليل الصعوبات أمام أطفالهم، مؤكدين على ضرورة توفر وعي عام بشروط التعامل مع ظروف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كالاهتمام ببنية المرافق العامة، وتقديم الاحترام والثقة لهم بدلاً عن الشفقة، بالإضافة إلى تأكيد الأهالي على ضرورة ضمان وحفظ حقوقهم في الحصول على العمل والزواج والمشاركة السياسية وغيرها.

وتأتي الورشة ضمن المشاريع التي تنفذها GAV4RD في برنامجها الخاص بالتنمية الاجتماعية، إذ تهدف المنظمة بشكل مستمر إلى دعم وبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف إشراكهم في جميع المجالات الإدارية والاقتصادية والسياسية وفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

هذا وتنشط منظمة GAV4RD  بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من المنظمات المحلية والمراكز المختصة بهذا الصدد في سبيل فتح آفاق جديدة أمام هذه الفئة المهمشة، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعو المنظمة جميع المراكز والمنظمات الإنسانية إلى التشبيك والتعاون لإطلاق فعاليات وأنشطة أكثر تهتم للأشخاص من ضمن هذه الفئة، بغية حصول الجميع على حقوقهم وضمان عيش الجميع ضمن معايير الإنسانية والاجتماعية والنفسية المرجوة بغض النظر عن اللون أو العرق أو الإعاقة أو الانتماء السياسي والديني.